النظام التأديبي في الوظيف العمومي .

الأخطاء من الدرجة الأولى : و يدرج فيها جميع الأخطاء و الإفعال التي من شأنها الإخلال بالإنضباط العام و المساس بالسير الحسن لمصالح الإدارة المستخدمة هو ارتكاب الموظف لخطأ والمتمثل في الإخلال بالإنضباط العام و الذي من خلاله يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح ، ويعني هذا عدم الإنضباط من طرف الموظف كعدم احترام أوقات العمل ، وعدم أداء عمله بدقة .
الأخطاء من الدرجة الثانية : السهو و الإهمال الذي يؤدي إلى المساس بأمن المستخدمين أو أمالك الإدارة ، والإخلال بالواجبات المفروضة عليه، و الملاحظ من خلال وصف الأفعال المنصوص عليها ضمن الدرجتين الأولى و الثانية أنها لا تنطوي على سوء النية من الموظف و إنما تبنى على أساس التقصير و تعتبر بأخطاء تأديبية من الدرجة الثانية و التي تتمثل في الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية .
الأخطاء من الدرجة الثالثة : و هي تلك الإفعال الأشد خطورة من الأفعال الموصوفة ضمن الدرجتين السابقتين ، والتي تتضمن إحدى الصور و هذه ما قد نص عليها المشرع الجزائري على وجه الخصوص أخطاء تأديبية من الدرجة الثالثة تلك الأعمال التي يقوم بها الموظف، و الواردة في نص المادة 953 على الشكل اآلتي:
– إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية .
– رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول .
– تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية .
– إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه .
– استعمال تجهيزات أو أمالك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة مثل : استعمال السيارة الإدارية خارج أوقات العمل بدون أمر بهمة التي تعتبر الوثيقة التي يبرر من خلالها الموظف في أي حاجز أمني إن تطلب الأمر .
الأخطاء من الدرجة الرابعة : بالرجوع إلى نص المادة 959 التي تضمنت : أخطاء الدرجة الرابعة، نجد أنها قد صنفت هذه الأخيرة في جملة من التصرفات التي يقوم بها الموظف بما يلي :
– الاستفادة من امتيازات من أي طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديبه خدمة في إطار ممارسة وظيفته .
– ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل.
– التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات و أمالك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة .
– إتالف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة .
– تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية .
– الجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشاط مريح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 20 و 22 .